العقد هو شريعة المتعاقدين، وهو الدستور الذي ينظم العلاقة ويحمي الاستثمار. ومع ذلك، يقع الكثير من رواد الأعمال في أخطاء تعاقدية تكلفهم مبالغ باهظة وخسائر قضائية كان يمكن تلافيها.
1. استخدام نماذج جاهزة من الإنترنت دون مواءمة نظامية
كل صفقة لها خصوصيتها، واستخدام نماذج مستوردة قد يتضمن بنوداً تخالف الأنظمة السعودية أو لا تتطابق مع نظام الشركات الجديد ولوائح وزارة التجارة.
2. عدم وضوح نطاق العمل والالتزامات (Scope of Work)
الغموض في وصف الخدمة أو البضاعة أو معايير التسليم والقبول هو السبب الأول لنشوء النزاعات التجارية أمام المحاكم.
3. إغفال شروط فض النزاع والاختصاص القضائي
تحديد المحكمة المختصة (مثل المحكمة التجارية بمكة المكرمة) أو الاتفاق على التحكيم أو الوساطة مسبقاً يوفر أشهراً من التخبط الإجرائي.
4. عدم الدقة في صياغة الشروط الجزائية وإنهاء العقد
يجب أن يحدد العقد بوضوح حالات الإخلال الجوهري، وفترة الإشعار، وكيفية فسخ العقد دون الإضرار بالطرف المتضرر.
5. توقيع أشخاص لا يملكون صلاحية التمثيل النظامي
التأكد من السجل التجاري وصلاحيات الموقعين في عقد التأسيس أو الوكالة النظامية أمر جوهري لضمان نفاذ العقد في مواجهة الشركة.
* تنبيه: مراجعة العقد قبل توقيعه تحميك من سنوات من التقاضي، والاستثمار في الصياغة السليمة هو أفضل تأمين لمشروعك.