تعتبر قضايا التركات من أكثر الملفات حساسية لما تتطلبه من موازنة دقيقة بين الأحكام الشرعية الفقهية والأنظمة الإجرائية العدلية المطبقة في المملكة العربية السعودية.
المرحلة الأولى: استخراج وثيقة حصر الورثة وحصر التركة
تبدأ الإجراءات بتقديم طلب عبر بوابة ناجز لاستخراج وثيقة حصر الورثة، ثم الاستعلام المالي والعدلي عن ممتلكات المتوفى من عقارات وأرصدة بنكية وأسهم وتراخيص تجارية.
المرحلة الثانية: سداد الديون والوصايا النافذة
قبل التوزيع، يجب شرعاً ونظاماً سداد ديون التركة وتنفيذ الوصايا المشروعة في حدود الثلث الشرعي ما لم يُجزها الورثة.
المرحلة الثالثة: القسمة الرضائية وتوثيقها
الخيار الأفضل والأسرع دائماً هو القسمة الرضائية بحضور جميع الورثة وموافقتهم التامة، حيث يُصاغ اتفاق قسمة محكم يحدد نصيب كل وارث بالتراضي وتوثيقه رسمياً أمام كتابة العدل كصند تنفيذي ملزم لا يحتمل النزاع مستقبلاً.
المرحلة الرابعة: القسمة الجبرية عبر المحكمة
في حال وجود تعذر في التراضي أو وجود غائب أو قاصر أو نزاع حول قيمة أصل معين، يتم اللجوء لمحكمة الأحوال الشخصية لفرز الأنصبة وبيع الأصول غير القابلة للقسمة بالمزاد العلني تحت إشراف المحكمة وتوزيع الثمن على المستحقين.
* تنبيه: تختلف تفاصيل التركات باختلاف طبيعة الأصول، وتساعد استشارة محامٍ خبير في توفير الكثير من الوقت ومنع الخلافات العائلية.